الشروط والأحكام

في هذه الشروط، يكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

• تدبير أو الشركة: مقدم الخدمة التجارية/التقنية باسم «تدبير - Tadbeer»، ويشمل مالك المنصة، العاملين، المتعاقدين، ومقدمي الخدمات المعتمدين لديها.
• المنصة: الموقع الإلكتروني، لوحة التحكم، واجهات البرمجة، خدمات الاستضافة، إدارة قواعد البيانات، خدمات الربط، الفوترة، الدعم الفني، وأي خدمات رقمية أخرى تقدمها تدبير.
• العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يشترك في خدمات تدبير أو يستخدمها أو ينشئ حسابًا عليها.
• المستخدم: أي شخص يفوضه العميل لاستخدام المنصة أو الوصول إلى قاعدة بيانات أو حساب أو خدمة تابعة له.
• الخدمة: خدمات تدبير الرقمية، بما في ذلك إنشاء وإدارة بيئات العمل، قواعد البيانات، الاشتراكات، النسخ الاحتياطي، المراقبة، الدعم، وأي خصائص مرتبطة بها.
• بيانات العميل: البيانات والمحتوى والملفات والسجلات التي يرفعها العميل أو ينشئها أو يعالجها داخل المنصة أو قواعد البيانات التابعة له.
• قاعدة البيانات: قاعدة بيانات أو مخطط بيانات أو بيئة تشغيل يتم إنشاؤها أو إدارتها أو استضافتها لصالح العميل.
• الاشتراك: الباقة أو الخطة المدفوعة أو المجانية التي تحدد حدود الخدمة، عدد المستخدمين، السعة، الخصائص، ومستوى الدعم.

باستخدام المنصة أو إنشاء حساب أو سداد أي اشتراك أو تفويض مستخدمين بالدخول، يقر العميل بأنه قرأ هذه الشروط وفهمها ووافق على الالتزام بها. إذا كان المستخدم يتصرف نيابة عن شركة أو مؤسسة، فإنه يقر بأن لديه الصلاحية القانونية لإلزام هذه الجهة بهذه الشروط.

تعد هذه الشروط ملزمة قانونًا للعميل ومستخدميه. ولا تكون أي شروط أو ملاحظات أو طلبات شراء أو مراسلات أو مستندات صادرة من العميل ملزمة لتدبير أو معدلة لهذه الشروط، إلا إذا وافقت تدبير عليها صراحةً كتابةً من ممثل مخول.

إذا لم توافق على هذه الشروط، يجب عليك عدم استخدام المنصة أو الخدمات.

تقدم تدبير خدمات تقنية لإدارة وتشغيل بيئات رقمية وقواعد بيانات واشتراكات SaaS، وقد تشمل:

• إنشاء وإدارة حسابات العملاء والمستخدمين.
• إنشاء أو ربط أو تشغيل قواعد بيانات مخصصة للعملاء.
• إدارة الاشتراكات، القيود، الحصص، والفوترة.
• تقديم خدمات النسخ الاحتياطي والمراقبة والتنبيهات حسب الباقة.
• توفير واجهات استخدام أو واجهات برمجة تطبيقات.
• تقديم دعم فني وفقًا لمستوى الخدمة المتفق عليه.

لا تعد تدبير مستشارًا قانونيًا أو ضريبيًا أو محاسبيًا للعميل، ولا تضمن أن استخدام العميل للمنصة يحقق تلقائيًا التزامه بجميع القوانين أو اللوائح الخاصة بنشاطه.

٣.١ منح ترخيص الاستخدام

تمنح تدبير العميل، طوال مدة الاشتراك الساري فقط، حقًا محدودًا، غير حصري، غير قابل للبيع أو التنازل أو النقل أو إعادة الترخيص، لاستخدام المنصة داخليًا لأغراضه التجارية المشروعة ووفق هذه الشروط والباقة المتعاقد عليها.

هذا الترخيص مشروط دائمًا بما يلي:

• التزام العميل بهذه الشروط وأي سياسات أو إرشادات أو حدود فنية أو أمنية تصدرها تدبير أو تعدلها من وقت لآخر.
• عدم منح الخدمة أو أي جزء منها لأي طرف ثالث، سواء بمقابل أو دون مقابل، إلا بموافقة كتابية مسبقة من تدبير.
• عدم تعديل الخدمة أو تعطيلها أو التدخل في بنيتها أو خوادمها أو شبكاتها أو قواعد بياناتها أو آليات الحماية الخاصة بها.
• عدم نسخ الخدمة أو استنساخها أو تفكيكها أو إعادة بيعها أو إعادة إنتاجها أو بناء خدمة منافسة اعتمادًا عليها.
• عدم تحميل أنظمة تدبير أو مزوديها فوق طاقتها أو استخدامها بطريقة تؤثر على استقرار الخدمة أو أمنها أو سمعتها.
• تحمل العميل وحده مسؤولية الأجهزة والبرامج والشبكات والاتصال والأنظمة التي يستخدمها للوصول إلى الخدمة.

تحتفظ تدبير بجميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً للعميل. ويجوز لتدبير إلغاء أو تعليق أو تقييد هذا الترخيص فورًا إذا خالف العميل هذه الشروط أو استخدم الخدمة بطريقة تعتبرها تدبير، وفق تقديرها المعقول، غير مناسبة أو غير قانونية أو ضارة بمصالحها أو بمصالح عملائها أو مزوديها.

يلتزم العميل بما يلي:

• تقديم بيانات صحيحة وحديثة عند التسجيل والاشتراك.
• الحفاظ على سرية بيانات الدخول وكلمات المرور ومفاتيح الوصول.
• تحديد صلاحيات المستخدمين الداخليين لديه وفق مبدأ أقل صلاحية لازمة.
• إخطار تدبير فورًا عند الاشتباه في أي دخول غير مصرح به.
• تحمل مسؤولية جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه أو مستخدميه، ما لم يثبت أن الخلل ناتج مباشرة عن خطأ جسيم من تدبير.

يجوز لتدبير، وفق تقديرها المنفرد، رفض إنشاء حساب أو تعليق أو تقييد أو إنهاء حساب قائم، دون إشعار مسبق ودون أي مسؤولية عن رد رسوم مدفوعة، إذا تبين أو اشتبهت تدبير بصورة معقولة في وجود بيانات غير صحيحة، استخدام غير مشروع، خطر أمني، احتيال، مخالفة لهذه الشروط، أو استخدام يضر بمصالح تدبير أو عملائها أو بنيتها التحتية.

يتحمل العميل وحده مسؤولية أي شخص يحصل على صلاحية الدخول من خلاله، سواء كان موظفًا أو متعاقدًا أو مستشارًا أو طرفًا ثالثًا. ويعد أي تصرف يتم من خلال حساب العميل أو مفاتيح الوصول أو المستخدمين التابعين له صادرًا عن العميل وملزمًا له.

يقر العميل بأن تدبير قد تقوم، بحسب طبيعة الخدمة والباقة، بإنشاء أو تشغيل أو صيانة أو نسخ احتياطي أو نقل أو مراقبة قواعد البيانات الخاصة به. ويتم ذلك بهدف تقديم الخدمة، تحسين الأداء، تنفيذ الدعم الفني، حماية المنصة، الالتزام بالقانون، أو تنفيذ تعليمات العميل.

تظل بيانات العميل مملوكة للعميل أو للجهة التي يملك العميل حق تمثيلها. ولا تكتسب تدبير أي ملكية على بيانات العميل لمجرد استضافتها أو معالجتها داخل المنصة.

يجوز لتدبير الوصول إلى قواعد بيانات العميل في الحدود اللازمة فقط للأغراض الآتية:

• تنفيذ طلب دعم فني أو صيانة أو استرجاع.
• معالجة الأعطال أو الحوادث الأمنية.
• تنفيذ النسخ الاحتياطي أو الترحيل أو التحديثات.
• التحقق من الالتزام بقيود الاستخدام والاشتراك.
• الامتثال لأمر قانوني أو طلب صادر من جهة مختصة وفق القانون.

يجب على العميل عدم تخزين بيانات غير مشروعة أو بيانات لا يملك الحق في جمعها أو معالجتها داخل المنصة.

يتحمل العميل المسؤولية القانونية والتشغيلية عن:

• مشروعية جمع بيانات عملائه أو موظفيه أو مورديه أو مستخدميه.
• الحصول على الموافقات أو الأسس القانونية اللازمة للمعالجة.
• تحديد من يملك صلاحية الوصول داخل فريقه.
• إدخال البيانات وتحديثها وتصحيحها وحذفها عند اللزوم.
• استخدام المنصة بطريقة لا تنتهك خصوصية الغير أو حقوقهم.
• إخطار تدبير بأي طبيعة خاصة للبيانات تتطلب ضوابط إضافية، مثل البيانات المالية أو الصحية أو بيانات الأطفال أو أي بيانات حساسة.

إذا أدخل العميل بيانات شخصية أو حساسة داخل قاعدة البيانات، فهو يقر بأنه يملك الأساس القانوني لإدخالها ومعالجتها، وأنه كلف تدبير بمعالجتها فقط في حدود تقديم الخدمة.

يحظر على العميل أو المستخدمين:

• استخدام المنصة في أي نشاط مخالف للقانون المصري أو القوانين الواجبة التطبيق.
• رفع أو تخزين أو معالجة محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو أسرار الغير.
• محاولة اختراق المنصة أو تعطيلها أو تجاوز حدود الاشتراك أو الحصص الفنية.
• استخدام الخدمة لإرسال رسائل مزعجة أو احتيالية أو تصيدية أو برمجيات خبيثة أو روابط مضللة.
• بيع الحساب أو إعادة تأجير الخدمة أو منحها للغير دون موافقة تدبير.
• إجراء اختبارات اختراق أو فحص أمني هجومي دون موافقة كتابية مسبقة.
• استخدام المنصة بطريقة تضر بسمعة تدبير أو بنيتها التحتية أو مستخدميها الآخرين.
• استخدام المنصة في القمار، الاحتيال، التسويق الهرمي، الخدمات المالية غير المرخصة، المحتوى الإباحي غير المشروع، التحريض، التشهير، أو أي نشاط تعتبره تدبير غير مناسب أو ضارًا أو عالي المخاطر.
• إرسال طلبات API أو RPC أو عمليات استيراد أو مزامنة بكثافة غير معقولة أو دون قيود مناسبة بما يؤثر على أداء المنصة أو المستخدمين الآخرين.
• تخزين كميات غير طبيعية أو غير مبررة من البيانات أو الملفات أو السجلات بما يتجاوز طبيعة الاستخدام العادل أو حدود الباقة.
• استخدام أدوات آلية للتسجيل أو إنشاء الحسابات أو اختبار كلمات المرور أو جمع البيانات أو تتبع الروابط أو التحايل على قيود الخدمة.
• محاولة نسخ أو إعادة إنتاج أو تفكيك أو إعادة هندسة أو بيع أو استغلال أي جزء من المنصة أو الواجهات أو البنية التقنية.
• استخدام المنصة للهجوم على أنظمة خارجية أو إرسال حركة مرور ضارة أو إجراء فحص أمني على أنظمة الغير.
• إخفاء الهوية الحقيقية أو انتحال صفة الغير أو تقديم بيانات تسجيل أو فوترة غير صحيحة.

يجوز لتدبير تعليق أو تقييد أو إنهاء الخدمة فورًا عند وجود مخالفة أو اشتباه معقول في مخالفة، دون التزام بإخطار مسبق. ويحق لتدبير حذف أو عزل أو تعطيل المحتوى أو قواعد البيانات أو العمليات التي ترى أنها مخالفة أو خطرة أو مرهقة للبنية التحتية، مع احتفاظها بحق مطالبة العميل بأي تكاليف أو أضرار أو مصروفات ترتبت على هذا الاستخدام.

تحدد الباقة المتعاقد عليها الرسوم، حدود الاستخدام، عدد المستخدمين، السعة، الخصائص، ومستوى الدعم. وقد تكون بعض الباقات مجانية أو تجريبية أو مدفوعة.

يلتزم العميل بسداد الرسوم في مواعيدها ووفق وسيلة الدفع المتاحة. ويجوز أن تطلب تدبير السداد مقدمًا شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا أو وفق أي دورة فوترة تحددها الباقة أو العرض. وقد يترتب على التأخر في السداد تعليق الخدمة أو تقليل خصائصها أو إيقاف الوصول إلى بعض الوظائف إلى حين السداد.

ما لم ينص عرض مكتوب أو اتفاق خاص على خلاف ذلك:

• جميع الرسوم المدفوعة أو المستحقة نهائية وغير قابلة للاسترداد، سواء استخدم العميل الخدمة أم لم يستخدمها، إلا إذا قررت تدبير خلاف ذلك كتابةً أو أوجب القانون ذلك.
• الضرائب والرسوم الحكومية، إن وجدت، يتحملها العميل.
• يجوز تعديل الأسعار أو الباقات مستقبلًا مع إخطار العميل قبل التطبيق على التجديد التالي أو وفق ما يسمح به القانون.
• يتحمل العميل أي رسوم تحويل أو بوابات دفع أو فروق عملة أو ضرائب أو استقطاعات بنكية أو حكومية مرتبطة بالسداد.
• إذا تجاوز العميل حدود الباقة أو الاستخدام العادل، يجوز لتدبير فرض رسوم إضافية، أو مطالبة العميل بالترقية، أو تقييد الخدمة، أو تعليق الجزء المتجاوز.
• لا يعفي إلغاء الاشتراك أو تعليق الخدمة أو توقف استخدام العميل للمنصة من سداد أي مبالغ مستحقة قبل تاريخ الإلغاء أو التعليق.
• يجوز لتدبير خصم أي أضرار أو مصروفات أو تكاليف تشغيل أو استرداد أو معالجة أو تحقيق ترتبت على مخالفة العميل من أي مبالغ مدفوعة مقدمًا أو مستحقة له، مع احتفاظ تدبير بحق المطالبة بما يزيد على ذلك.

قد تعتمد تدبير على مزودي دفع أو فوترة خارجيين لمعالجة المدفوعات وإصدار الفواتير أو الإيصالات. ويوافق العميل على خضوع عملية الدفع لشروط وسياسات مزود الدفع، بالإضافة إلى هذه الشروط.

لا تخزن تدبير بيانات بطاقات الدفع الكاملة ما لم يتم النص على خلاف ذلك صراحة، ويجب أن تتم معالجة بيانات الدفع الحساسة عبر مزودي دفع مؤهلين.

إذا أتاح مزود الدفع التجديد التلقائي، يوافق العميل على تحصيل رسوم التجديد من وسيلة الدفع المسجلة وفق الأسعار السارية وقت التجديد، ما لم يلغ العميل الاشتراك بالطريقة المعتمدة قبل تاريخ التجديد. وتظل مسؤولية متابعة تاريخ التجديد وتحديث وسيلة الدفع وإلغاء الاشتراك في الوقت المناسب على العميل وحده.

فشل الخصم أو رفض وسيلة الدفع أو انتهاء صلاحيتها لا يلزم تدبير باستمرار تقديم الخدمة، ويجوز لتدبير تعليق أو إنهاء الخدمة أو حذف البيانات بعد انتهاء فترات السماح أو الاحتفاظ المعلنة أو المعقولة.

قد توفر تدبير نسخًا احتياطية وفقًا للباقة أو الاتفاق الخاص. النسخ الاحتياطي لا يعني ضمانًا مطلقًا بعدم فقدان البيانات، لأن الفقد قد ينتج عن عوامل خارجة عن سيطرة تدبير مثل خطأ العميل، حذف المستخدمين، تلف بيانات المصدر، هجمات إلكترونية، أو قوة قاهرة.

يلتزم العميل بالاحتفاظ بنسخ إضافية من البيانات الحرجة إذا كانت طبيعة نشاطه تتطلب ذلك. وتبذل تدبير عناية معقولة في تنفيذ إجراءات النسخ والاسترجاع وفق الإمكانات الفنية والباقة المتفق عليها.

تسعى تدبير لتوفير الخدمة بصورة مستقرة وآمنة، لكنها لا تضمن أن الخدمة ستكون متاحة دون انقطاع أو خالية من الأخطاء في جميع الأوقات.

يجوز لتدبير إجراء صيانة مجدولة أو طارئة، وقد ينتج عنها توقف مؤقت أو محدود. وستحاول تدبير، متى كان ذلك عمليًا، إخطار العملاء بالصيانة الجوهرية مسبقًا.

مستوى الدعم الفني ومدة الاستجابة يحددان بحسب الباقة أو الاتفاق المكتوب. ولا تشمل خدمات الدعم، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، تدريب موظفي العميل، تصحيح أخطاء بيانات أدخلها العميل، أو تطوير خصائص مخصصة.

يجوز لتدبير تحديث المنصة أو تعديل خصائصها أو بنيتها أو سياسات الاستخدام لأسباب فنية أو أمنية أو تشغيلية أو قانونية. وقد يتم إضافة أو تعديل أو إيقاف خصائص معينة، مع مراعاة عدم الإخلال الجوهري بالخدمة المدفوعة خلال مدة الاشتراك إلا لسبب مشروع.

يجوز لتدبير، وفق تقديرها المنفرد، تعديل أو تعليق أو سحب أو استبدال أي خاصية أو واجهة أو تكامل أو مسار تقني أو سياسة تشغيل، دون أن ينشأ عن ذلك حق تلقائي للعميل في استرداد الرسوم أو التعويض، طالما ظلت الخدمة الأساسية متاحة بصورة معقولة أو كان التعديل لازمًا لأسباب أمنية أو قانونية أو تشغيلية أو تجارية.

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة، الكود، التصميمات، العلامات، الشعارات، الوثائق، واجهات الاستخدام، البنية التقنية، وطرق التشغيل تظل مملوكة لتدبير أو المرخصين لها.

لا يحصل العميل إلا على حق محدود، غير حصري، غير قابل للنقل، لاستخدام الخدمة خلال مدة الاشتراك ووفق هذه الشروط.

لا يجوز للعميل نسخ أو تفكيك أو إعادة هندسة أو بيع أو ترخيص أو استغلال أي جزء من المنصة خارج نطاق الاستخدام المسموح.

لا تمنح هذه الشروط للعميل أي حق ملكية أو ترخيص ضمني في علامات تدبير التجارية أو اسمها أو شعاراتها أو موادها التسويقية أو وثائقها أو واجهاتها، إلا بالقدر اللازم لاستخدام الخدمة داخليًا ووفق الشروط. ولا يجوز للعميل ذكر تدبير أو استخدام علاماتها في إعلان أو بيان صحفي أو موقع أو مادة تسويقية إلا بموافقة كتابية مسبقة.

يجوز لتدبير، ما لم يعترض العميل كتابةً، استخدام اسم العميل وشعاره بصفته عميلًا أو مستخدمًا للخدمة في قوائم العملاء والعروض التعريفية والمواد التسويقية، دون إفشاء بياناته السرية أو محتوى قواعد بياناته.

أي اقتراحات أو ملاحظات أو أفكار أو طلبات تحسين أو تعليقات يقدمها العميل أو المستخدمون بشأن المنصة يجوز لتدبير استخدامها وتطويرها ودمجها في منتجاتها وخدماتها دون أي مقابل أو قيد أو التزام تجاه العميل.

يجوز لتدبير جمع بيانات فنية وإحصائية عن أداء الخدمة واستخدامها، مثل معدلات الاستخدام، الأخطاء، السعة، عدد الطلبات، وحالة الخدمة، وذلك لأغراض التشغيل، الأمان، التحسين، الفوترة، ومراقبة الالتزام بالحصص.

يجوز لتدبير استخدام بيانات مجمعة أو مجهولة الهوية لا تكشف هوية العميل أو أفراده لأغراض التحليل، تحسين الخدمة، التقارير الداخلية، أو التسويق العام.

يمنح العميل تدبير ترخيصًا عالميًا، غير حصري، وخاليًا من مقابل مستقل، لاستضافة ونسخ ومعالجة ونقل وتعديل تقنيًا وعرض وتشغيل بيانات العميل ومحتواه، فقط بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، تنفيذ الدعم، النسخ الاحتياطي، الأمان، الفوترة، الامتثال، وتحسين التشغيل. ولا يعني هذا الترخيص نقل ملكية بيانات العميل إلى تدبير.

يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات غير العامة التي يحصل عليها من الطرف الآخر بسبب استخدام الخدمة أو تقديمها. ولا يجوز إفشاء المعلومات السرية إلا لموظفين أو متعاقدين يحتاجون إليها لتنفيذ الخدمة، أو بناءً على التزام قانوني، أو بموافقة الطرف صاحب المعلومات.

لا تعد المعلومات سرية إذا كانت متاحة علنًا دون خطأ من الطرف المتلقي، أو كانت معروفة لديه سابقًا بصورة مشروعة، أو حصل عليها من طرف ثالث يملك حق الإفصاح عنها.

إلى أقصى حد يسمح به القانون، تقدم الخدمة «كما هي» و«حسب التوافر»، دون أي ضمان صريح أو ضمني بأن الخدمة ستكون خالية من الأخطاء أو الانقطاع أو مناسبة لغرض معين أو متوافقة مع جميع احتياجات العميل أو أن نتائج استخدامها ستكون دقيقة أو كاملة.

لا تتحمل تدبير مسؤولية أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية، بما في ذلك فقد الأرباح، تعطل الأعمال، فقد السمعة، فقد الفرص، فقد البيانات، تكلفة استبدال الخدمة، أو مطالبات الغير، حتى لو تم إخطار تدبير بإمكانية وقوع هذه الخسائر، ما لم يكن ذلك ناتجًا عن غش أو خطأ جسيم ثابت بحكم نهائي.

وفي جميع الأحوال، وبما لا يخالف القواعد الآمرة في القانون، يكون الحد الأقصى الإجمالي لمسؤولية تدبير عن جميع المطالبات المرتبطة بالخدمة مساويًا للمبلغ الأقل من: إجمالي الرسوم التي دفعها العميل فعليًا لتدبير عن آخر شهر واحد قبل الواقعة محل المطالبة، أو ما يعادل قيمة شهر اشتراك واحد في الباقة النشطة وقت الواقعة، أو مبلغ يتم الاتفاق عليه كتابةً في عقد خاص.

لا تتحمل تدبير المسؤولية عن:

• أخطاء أو إدخالات أو حذف أو إعدادات قام بها العميل أو مستخدموه.
• فشل خدمات خارجية مثل مزودي الإنترنت أو الدفع أو الاستضافة أو الرسائل.
• استخدام العميل للمنصة بالمخالفة للتعليمات أو الوثائق أو القانون.
• فقد بيانات كان يمكن تفاديه لو احتفظ العميل بنسخ مستقلة للبيانات الحرجة.
• قرارات إدارية أو مالية أو تجارية اتخذها العميل بناءً على بيانات أدخلها أو أدارها بنفسه.
• أي ضرر ناتج عن تعليق أو تقييد أو إنهاء الخدمة بسبب مخالفة أو اشتباه أمني أو عدم سداد أو طلب قانوني.
• أي خلل ناتج عن تكاملات أو إضافات أو تطبيقات أو تعديلات أو إعدادات خارجية لم تنفذها تدبير مباشرة.
• أي عدم توافق بين أجهزة العميل أو برامجه أو شبكاته أو متصفحاته وبين المنصة.

يلتزم العميل بتعويض تدبير ومديريها وموظفيها وممثليها ومقاوليها ومزودي خدماتها وحمايتهم من أي مطالبات أو خسائر أو غرامات أو مصروفات أو أتعاب محاماة أو تكاليف تحقيق أو تكاليف استرداد أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن:

• مخالفة العميل لهذه الشروط.
• استخدام غير مشروع للمنصة.
• إدخال أو معالجة بيانات دون أساس قانوني.
• انتهاك حقوق الغير أو خصوصيتهم.
• نشاط مستخدمي العميل أو من حصلوا على صلاحية الدخول من خلاله.
• محتوى العميل أو بياناته أو تعليماته أو تكاملاته أو إعداداته.
• أي مطالبة من عميل أو موظف أو مورد أو مستخدم تابع للعميل بسبب بيانات أدخلها العميل أو عالجها عبر المنصة.
• أي غرامة أو جزاء أو مطالبة ناتجة عن مخالفة العميل لقوانين حماية البيانات أو الضرائب أو المستهلك أو الاتصالات أو الملكية الفكرية أو أي قانون واجب التطبيق.

يجوز لتدبير إدارة الدفاع أو التسوية في أي مطالبة تمس سمعتها أو بنيتها أو حقوقها، ويلتزم العميل بالتعاون وتقديم المستندات والمعلومات اللازمة. ولا يجوز للعميل إبرام تسوية تتضمن إقرارًا بمسؤولية تدبير أو التزامًا عليها دون موافقتها الكتابية.

يجوز للعميل إلغاء الاشتراك وفق آلية الإلغاء المتاحة أو الاتفاق المكتوب. وقد يستمر الوصول إلى الخدمة حتى نهاية فترة الاشتراك المدفوعة، ما لم توجد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.

يجوز لتدبير تعليق أو إنهاء الخدمة في الحالات الآتية:

• عدم سداد الرسوم المستحقة.
• مخالفة جوهرية لهذه الشروط.
• وجود خطر أمني أو قانوني أو تشغيلي.
• طلب من جهة مختصة.
• إساءة استخدام الخدمة أو محاولة الإضرار بالمنصة أو عملائها.
• تجاوز حدود الاستخدام أو التخزين أو الطلبات بصورة تؤثر على الخدمة.
• تقديم بيانات هوية أو فوترة أو ملكية غير صحيحة أو مضللة.
• صدور اعتراض دفع أو استرداد قسري أو نزاع بنكي دون مبرر مشروع.

يحق لتدبير، عند التعليق أو الإنهاء بسبب مخالفة أو خطر أمني أو عدم سداد، منع الوصول فورًا إلى الحساب أو قواعد البيانات أو النسخ الاحتياطية أو واجهات البرمجة، دون أن يترتب على ذلك أي حق في رد رسوم مدفوعة.

بعد الإنهاء، قد تمنح تدبير العميل فترة محدودة لتصدير بياناته، ما لم يمنع ذلك القانون أو وجود مديونية أو خطر أمني أو مخالفة جسيمة. وبعد انتهاء فترة الاحتفاظ، يجوز حذف البيانات أو عزلها أو إتلافها أو الاحتفاظ بنسخ احتياطية مؤقتة وفق سياسة الخصوصية وسياسات الاحتفاظ المعمول بها، دون مسؤولية عن عدم قيام العميل بالتصدير في الوقت المحدد.

لا تعد تدبير مسؤولة عن التأخير أو الإخفاق في تنفيذ التزاماتها إذا كان ذلك بسبب ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية، انقطاع واسع للإنترنت أو الكهرباء، الحروب، القرارات الحكومية، الإضرابات، الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، أو أعطال مزودي الخدمات الأساسيين.

يجوز إرسال الإخطارات عبر البريد الإلكتروني المسجل، لوحة التحكم، الرسائل داخل المنصة، أو أي وسيلة تواصل رسمية يحددها العميل. ويعد الإخطار مستلمًا عند إرساله إلى بيانات التواصل المسجلة لدى تدبير، ما لم يثبت خطأ الإرسال.

يلتزم العميل بتحديث بيانات التواصل الخاصة به باستمرار.

يجوز لتدبير تعديل هذه الشروط أو أي سياسات أو إرشادات أو حدود استخدام مرتبطة بالخدمة من وقت لآخر وفق تقديرها، لأسباب قانونية أو فنية أو تشغيلية أو تجارية أو أمنية. سيتم نشر النسخة المحدثة مع تاريخ التحديث أو إخطار العميل بوسيلة تراها تدبير مناسبة.

تسري التعديلات من تاريخ نشرها أو التاريخ المحدد فيها. استمرار استخدام العميل للخدمة بعد سريان التعديل يعد قبولًا نهائيًا وملزمًا به. وإذا رفض العميل التعديل، يكون سبيله الوحيد هو التوقف عن استخدام الخدمة وإلغاء الاشتراك وفق آلية الإلغاء المعتمدة، دون حق تلقائي في استرداد الرسوم المدفوعة.

تخضع هذه الشروط وتفسر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك في عقد خاص.

تختص المحاكم المصرية المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو الخدمة، مع جواز اتفاق الطرفين على وسيلة بديلة لتسوية النزاع مثل التفاوض أو الوساطة أو التحكيم في عقد مستقل.

• إذا أصبح أي بند من هذه الشروط غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ، لا يؤثر ذلك على باقي البنود.
• عدم ممارسة تدبير لأي حق في وقت معين لا يعد تنازلًا عن هذا الحق.
• لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقة كتابية مسبقة من تدبير.
• يجوز لتدبير التنازل أو نقل حقوقها والتزاماتها في حالة إعادة الهيكلة أو الاندماج أو بيع النشاط أو نقل الأصول، مع مراعاة حقوق العملاء وبياناتهم.